خصوصی‌سازی، اندازه‌ی دولت و اشتغال در جمهوری اسلامی‌ ایران

هدف این مقاله بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر اندازه‌ی دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول سال‌های برنامه‌ی اول و دوم توسعه‌ی اقتصادی (‌1368-1378) می‌باشد. طی سال‌های 1368-1378 در کشور بالغ بر 8/8034 میلیارد ریال واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی انجام پذیرفته است که 8/71  درصد از طریق بورس و باقی‌مانده یعنی 2/28‌ درصد از طریق روش غیر بورس واگذار شده است. همچنین بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها طی برنامه‌ی دوم به ویژه در سال آخر برنامه یعنی سال 1378 انجام گرفته است و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش پیشرو را در کشور بر عهده داشته است.
 در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با واگذاری‌های مالکیت شرکت‌های دولتی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی شاخص‌های اندازه‌ی دولت، بدهی دولت و اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بر‌خلاف انتظار سیاست خصوصی‌سازی در کشور قادر نبوده است اندازه‌ی دولت و نقش شرکت‌های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد. علاوه بر این نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که روند بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی با افزایش همراه بوده است که بیان کننده‌ی این است که سیاست خصوصی‌سازی بهبودی در وضعیت مالی دولت ایجاد نکرده است.
اگرچه در مورد اثرات خصوصی‌سازی بر اشتغال نتایج تحقیق نشان می‌دهد با وجودی که در حالت کلی تأثیر خصوصی‌سازی بر اشتغال مبهم است اما در این زمینه روش خصوصی‌سازی می‌تواند نقش مهمی ‌ایفا کند. به عبارت دیگر در تحقیق حاضر نشان داده شده است که خصوصی‌سازی
به شیوه‌ی واگذاری از طریق بورس می‌تواند در افزایش اشتغال مؤثر باشد. لذا با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می‌شود برنامه‌ی خصوصی‌سازی در کشور با استفاده از روش بورس انجام پذیرد.